أخلاقيات العمل والامتثال
تتبنّى "سالك" أعلى المعايير في أخلاقيات العمل والامتثال، وتعتبر الشركة أنّ كلّ موظّف مسؤول عن احترام ممارسات الأعمال الأخلاقية والالتزام بها.
تتولّى إدارة التدقيق الداخلي والامتثال في الشركة المسؤوليات الآتية:
- ضمان امتثال الشركة للقوانين والأنظمة المعمول بها وإرساء ثقافة امتثال صارمة على مستوى كافة العمليات المعنية.
- صياغة السياسات الرئيسية ومراجعتها لضمان توافقها مع المعايير الداخلية وامتثالها للمتطلّبات القانونية الخارجية.
- تقديم المشورة إلى مجلس الإدارة فيما يتعلّق بالشؤون المؤسسية وتلك المرتبطة بالامتثال، بما يضمن الامتثال لتشريعات هيئة الأوراق المالية والسلع والنظام الأساسي للشركة.
- إبلاغ مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بالمسائل المرتبطة بالامتثال حسب الاقتضاء.
- تبنّي نظام صارم للإبلاغ عن المخالفات، ما يمكّن الإبلاغ عن المخاوف والشواغل المرتبطة بالتقارير المالية والممارسات الاحتيالية أو غير الأخلاقية وما إلى ذلك بطريقةٍ تضمن المحافظة على السريّة.
تساهم مدونة قواعد السلوك التي تعتمدها "سالك" في ضمان تبنّى كافّة الموظفين للسلوكيات الأخلاقية والصدق في إطار اتّخاذ القرارات المرتبطة بالأعمال، وذلك بما يتوافق مع رسالة الشركة وقيمها ومبادئها. تلتزم "سالك" التزامًا راسخًا بمبادئ مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة العادلة، مستندة إلى أسس النزاهة والإنصاف والشفافية، كما تحرص على ضمان الامتثال التام للوائح دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تعزيز بيئة سوق منفتحة ترتكز على الأخلاق والمسؤولية. تنطبق مدونة قواعد السلوك على كافّة المديرين والموظّفين لدى "سالك". تشجّع "سالك" المقاولين والجهات الاستشارية وشركاء الأعمال والمورّدين والجهات الأخرى الّتي تتعامل مع الشركة أو تمثّلها على الامتثال لمدونة قواعد السلوك أو تبنّى معايير مشابهة.
في عام ٢٠٢٤، لم تشهد "سالك" أي مخالفات أو انتهاكات تتعلق بالفساد، أو الرشوة، أو التمييز، أو التحرش، أو خصوصية العملاء، أو تضارب المصالح، أو غسل الأموال، أو التداول الداخلي. وتلتزم سالك التزامًا صارمًا بعدم تقديم أي مساهمات أو تبرعات يمكن اعتبارها على أنها وسيلة للرشوة أو الفساد.
وكما في الأعوام السابقة، لم تخصص "سالك" أي نفقات أو مساهمات للحملات السياسية، أو المنظمات السياسية، أو اللوبيين، أو الجمعيات التجارية، أو أي مجموعات أخرى معفاة من الضرائب، بما يتماشى مع القوانين الصارمة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحظر هذه الأنشطة.
سياسات "سالك"
- مدونة قواعد السلوك
- المبادئ التوجيهية لمكافحة الرشوة والفساد (جزء من مدونة قواعد السلوك)
- سياسة مكافحة الاحتيال
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- سياسة إشراك أصحاب المصلحة
- سياسة التداول من الداخل
- سياسة مكافحة تضارب المصالح
- سياسة مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات
- المبادئ التوجيهية لمعاملات الأطراف ذات الصلة (جزء من مدونة قواعد السلوك)
- سياسة حقوق الإنسان
يمكن الاطّلاع على كافّة السياسات المذكورة من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني.
مكافحة الفساد والإبلاغ عن المخالفات
تلتزم "سالك" بسياسة صارمة في التعامل مع مخالفات أخلاقيات العمل وقواعد السلوك، ومكافحة الرشوة، والفساد، والاحتيال. يُحظر على الموظّفين تقديم الرشوة، أو طلبها، أو قبولها، أو الانخراط في أي ممارسات تشوبها شبهة الفساد. تلتزم الشركة التزامًا تامًّا بكافّة القوانين واللوائح المرتبطة بمكافحة الفساد، بما يعزّز المنافسة العادلة ويحافظ على ثقة أصحاب المصلحة بالشركة. تحرص "سالك" على تطبيق ممارسات العناية الواجبة لمكافحة الفساد فيما يتعلّق بشركاء الأعمال الجدد، حيث يشرف فريق العمل المعني بالمشتريات على ذلك.
اعتمدت "سالك" سياسة الإبلاغ عن المخالفات من أجل إدارة المخاوف والشواغل الّتي يعبّر عنها الموظفّون ومقدّمو الخدمات والمشغلون والتجار والجهات الاستشارية والمورّدون والمقاولون وكافّة الأطراف الخارجية والداخلية الأخرى المعنية بأعمال الشركة. تُعتبر هذه السياسة ضرورية للكشف عن السلوكيات غير الأخلاقيّة أو غير القانونية أو تلك الّتي تشوبها شبهة الفساد لدى "سالك"، إذ تشجّع أصحاب المصلحة على الإبلاغ عنها دون الخوف من الوقوع ضحيّةً لأيّ تصرّفات انتقاميّة جراء لذلك.
وقد أتاحت الشركة منصّة فعّالة للإبلاغ عن هذه الحالات دون الكشف عن هوية الجهة المبلّغة، حيث تشمل هذه المنصة ما يلي:
- خطّ ساخن مخصّص للإبلاغ عن المخالفات الأخلاقية، وهو متاح باللغتين الإنجليزية والعربية.
- بوابة مخصّصة للإبلاغ عن المخالفات، وهي بوابة يديرها مزوّد خدمات خارجي لضمان الإبلاغ عن المخالفات دون الكشف عن هوية الجهة المبلّغة.
- عنوان البريد الإلكتروني الّذي تديره فرق العمل بإدارة التدقيق الداخلي والامتثال، وهو مخصّص للإبلاغ عن المخالفات والحالات المعنية.
في عام 2024، تمّ الإبلاغ عن مخالفة واحدة، حيث تمّ التحقيق فيها وإبلاغ الرئيس التنفيذي للشركة ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة بها. لم يحدّد تقييم المخاطر التفصيلي وجود أيّ مخاطر أخرى ذات أهمية مرتبطة بالفساد أو الرشوة خلال عام 2024.
في حال أردتم التعبير عن أي مخاوف أو شواغل لديكم أو الإبلاغ عن حالات أو أنشطة يشوبها الفساد أو الاحتيال، نرجو منكم التواصل مع إدارة التدقيق الداخلي والامتثال عبر أيّ من القنوات التالية:
تضارب المصالح
تحدّد سياسة تضارب المصالح الإجراءات الهادفة إلى رصد أيّ حالات محتملة لتضارب المصالح وإدارتها ومراقبتها باستمرار. توفّر هذه السياسة كذلك المعلومات والتوجيهات اللازمة لتحديد الظروف الّتي قد تتسبّب بتضاربٍ للمصالح، كما تحدّد التدابير اللازمة لتجنّب نشوء مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى ما تقدّم، تحدّد هذه السياسة أيضًا مسؤوليات "سالك" وموظّفيها والجهات الّتي تتعامل معها في حالات تضارب المصالح.
الامتثال الضريبي
تتبنّى "سالك" نهجًا نظاميًا للامتثال الضريبي، وفي هذا الصدد، تتعاون الشركة مع الجهات الاستشارية في المجال الضريبي لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وتقوم إدارة الشؤون الماليّة، العاملة تحت إشراف وقيادة المراقب المالي، بإجراء مراجعات دورية تضمن دقّة العمليّات المحاسبيّة والضرائب المحوّلة إلى الجهات المختصّة قبل تقديم الإقرارات الضريبية عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب. يقوم المدققون الخارجيون والجهات الاستشارية في المجال الضريبي بالتحقق من الامتثال للمعايير التنظيمية. تعمل "سالك" على المحافظة على آليّات التواصل المستمرّ والشفاف مع الهيئة الاتّحادية للضرائب، وذلك فيما يتعلّق بالإقرارات الضريبية والمتطلّبات لتقديم معلومات إضافية.
انطلاقًا من الالتزامات الحاليّة المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، يتمّ التركيز بشكلٍ أساسي على مراقبة إيرادات الخدمات، بما في ذلك الاستحقاقات والدخل الفعلي على وجه الخصوص. يتواصل المراقب المالي بانتظام مع الرئيس التنفيذي لإدارة الشؤون الماليّة، حيث يبقيه على اطّلاع بأيّ مستجدات مرتبطة بالامتثال الضريبي.
حقوق الإنسان
تلتزم "سالك" بتطبيق مبدأ معاملة الجميع باحترام. وتعبّر سياسة حقوق الإنسان الّتي اعتمدتها الشركة في عام 2022 عن التزامها بدعم وتعزيز احترام حقوق الإنسان الخاصّة بكافّة أصحاب المصلحة لديها، بما في ذلك عملائها وموظّفيها والمساهمين والمستثمرين فيها والمجتمعات الّتي تنشط أعمالها بها.
تسعى "سالك" إلى الالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان، وذلك مع مراعاة اللوائح والقوانين المعمول بها على الصعيدين الوطني والدولي. ستمتثل الشركة للقوانين الوطنية في حال نشوء أي تعارضٍ في إطار السعي إلى الالتزام بكافّة المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
مجالات التركيز الّتي تعتمدها "سالك" في مجال حقوق الإنسان
- عدم التهاون والتسامح مع حالات العمل القسري أو عمالة الأطفال أو أي من أشكال العبودية الحديثة الّتي قد تشوب عمليات الشركة وسلسلة القيمة.
- التنوع والشمول
- حقوق أصحاب الهمم
- ظروف عمل آمنة وصحيّة
- بيئة عمل لا يشوبها العنف أو التحرّش أو الترويع
- ساعات عمل ورواتب ومزايا عادلة تستند إلى القوانين المعنية
- مراعاة الاعتبارات الأخلاقية في إطار توفير الموارد
- إعداد التقارير وعمليّات الإبلاغ الشفافة
في عام 2024، عززت "سالك" التزامها بحقوق الإنسان من خلال اعتماد إجراءات شاملة للعناية الواجبة، والتي تحفز جميع صانعي القرار ضمن الشركة على تحديد الآثار المحتملة على حقوق الإنسان، ومنع تلك الآثار، والتخفيف من حدتها، وضمان معالجتها بوضوح في إطار علاقاتهم التجارية. وستجري سالك تقييمًا سنويًا يغطي جميع عملياتها لتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر وتقييم المخاطر التي تواجهها هذه الفئات على أساس ربع سنوي.
كما تلزم "سالك" جميع الموردين الرئيسيين تقديم إقرارات امتثال رسمية، مصحوبة بتقييمات مستقلة للتحقق من أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. وتوفر منصة سالك للإبلاغ عن المخالفات قناة شفافة وآمنة لاستقبال شكاوى وانتهاكات حقوق الإنسان، وهي متاحة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. وأخيرًا، سيتم جمع مؤشرات أداء حقوق الإنسان ورفعها إلى مجلس الإدارة سنويًا لضمان المتابعة المستمرة.
يُرجى زيارة موقع "سالك" الإلكتروني للاطّلاع على السياسات المعنيّة والحصول على مزيد من المعلومات
التدريب على الممارسات الأخلاقية والامتثال
في عام 2024، وضعت "سالك" خطة شاملة للتعلّم والتطوير في مجال الممارسات الأخلاقية والامتثال، حيث اعتُمدت هذه الخطة من لجنة التدقيق. وقد ضمّت أبرز المبادرات التدريبية ما يلي:
- ورش عمل حول مدونة قواعد السلوك، حيث تغطّي المواضيع المتعلّقة بمكافحة الرشوة وتضارب المصالح والإبلاغ عن المخالفات.
- التدريب على الامتثال، حيث يركّز على أمن المعلومات والهدايا وسياسة مكافحة الرشوة والفساد.
- تجارب محاكاة التصيّد الاحتيالي للمساهمة في رفع الوعي بمخاطر أمن المعلومات.
- الحصول على شهادة المعيار الدولي الآيزو 37301، ما يعبّر عن التميّز في مجال الامتثال.